News Feed
بواسطة وكيلها القانوني المحامي زياد بارود وبمشاركة عدد من ضحايا الحوادث "رودز فور لايف" تقدمت مع اليازا" بمراجعة أمام مجلس الشورى لإبطال قرار مجلس الوزراء "استئخار تطبيق قانون السير الجديد"
27 February 2013
بواسطة وكيلها القانوني المحامي زياد بارود وبمشاركة عدد من ضحايا الحوادث
"رودز فور لايف" تقدمت مع اليازا" بمراجعة أمام مجلس الشورى
لإبطال قرار مجلس الوزراء "استئخار تطبيق قانون السير الجديد"
أعلنت جمعية "رودز فور لايف" أنها تقدمت اليوم، مع جمعيةاليازا، بواسطة مكتب محاماة وكيلهما الوزير السابق زياد بارود، بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، تطعنان فيها، مع بعض أهالي ضحايا حوادث السير، بقرار مجلس الوزراء "استئخار تطبيق أحكام قانون السير الجديد" الصادر بتاريخ 27/2/2013. وقد سجّلت المراجعة في قلم مجلس الشورى تحت الرقم 18712/2013 تاريخ 25/4/2013.
وأوضحت رئيسة جمعية "رودز فور لايف" السيدة زينة قاسم إن الجمعيتين وضحايا حوادث السير اعتبروا في مراجعتهمم أن مجلس الوزراء بموجب قراره هذا تجاوز مبدأ فصل السلطات، فقرّر، من لدنه، "إستئخار تطبيق" نص تشريعي نافذ، "بما ينطوي على تعديل لأحكام نفاذ القانون كما قررتها السلطة التشريعية بوضوح كلّي وبنص لا يترك مجالا للتأويل أو التفسير أو الاجتهاد". ولاحظت الجمعيتان والضحايا في مراجعتهم أن مجلس الوزراء، وعلى النحو ذاته، قرر أيضا "الاستمرار بالعمل بأحكام القانون القديم إلى حين الانتهاء من إقرار التعديلات اللازمة على القانون الجديد"، متجاوزا إلغاء مجلس النواب للقانون "القديم" بنص صريح وواضح، و"في غياب أيّ نص قانوني أو تفويض قد يكون أعطي له بهذا الخصوص، مخالفاً بذلك أحكام المادة 16 من الدستور التي تنصّ على أن "تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب ".
وأكد مؤسس اليازا زياد عقل ان "قانون السير الجديد هو قانون عصري ومتطور وأن تعديله يجب أن يعبر بحسب الاصول المعمول بها لناحية التصويت على تعديله في الهيئة العامة لمجلس النواب ولا يحق لاحد من السلطات المحلية أو من مؤسسات الدولة التراجع أو استئخار تطبيق القانون". وأكد "أهمية تعاون المجتمع الاهلي والتعاون مع رودز فو لايف ومؤسسة زينه حوش وعدد من ضحايا السير وخصوصاً السيدات زينة قاسم وجميلة فخري عطالله ورندا خاطر حوش في هذا الطعن الهادف الى تطبيق قانون السير الجديد في أسرع وقت ممكن للحد من الموت المجاني على طرق لبنان".
وذكّر نص الطعن بأن "وقف تنفيذ قانون أو استئخاره" غير ممكن "إلاّ بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعيّة أي مجلس النواب اللبناني".
واشار الطعن إلى أن "القرار أحال إلى تطبيق قانون غير موجود وغير نافذ إذ تمّ إلغاؤه بموجب المادة 418 من القانون الجديد، فيكون لهذا السبب مشوباً بخطأ في القانون يستدعي ابطاله". وأضاف: "من ناحية أخرى، جاء القرار مشوباً بخطأ ساطع في التقدير (...) من حيث تطبيق القانون القديم إلى حين إقرار التعديلات اللازمة على القانون الجديد، في حين أنّ القانون الجديد يجب أن يتمّ تطبيقه كما أقرّ بصرف النظر عن التعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه لاحقاً والتي سوف تدخل حيّز التنفيذ عندها وفق الأصول القانونيّة المرعية الإجراء، بحيث لا يمكن وقف تنفيذ قانون على أساس أنّ بعض التعديلات سوف تطرأ عليه، وإلاّ لكان أوقف تنفيذ كلّ القوانين". وأضاف "إذا كان ثمة تعديلات يطالب البعض بإدخالها على القانون (المنشور والنافذ أصولا)، فإن هذه المطالبة – وبمعزل عن صوابيتها أو أحقيتها أو عدمهما- لا يمكن لها، في أي من الحالات، أن تؤدّي بالسلطة التنفيذية إلى الحلول محل السلطة التشريعيّة متخطيةً مبدأ فصل السلطات".
وأبرز مراجعو مجلس الشورى في طعنهم أن "القرار المذكور قد أدّى، عملياً، إلى تعليق تطبيق القانون من قبل السلطات والإدارات المعنية به وإلى وقف تنفيذه، بكل ما يتضمّنه من أحكام رادعة وحامية وناظمة. وفي ذلك، بطبيعة الحال، ضرر كبير على مجموع المواطنين، ومنهم أهالي ضحايا حوادث السير ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالسلامة المرورية".
وطلب المراجعون "إعلان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء برقم 124 تاريخ 27/2/2013 عديم الوجود (inexistant)، واستطراداً قبول المراجعة أساساً وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء برقم 124 تاريخ 27/2/2013 لتجاوز حدّ السلطة". كذلك طلبوا "وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين صدور القرار النهائي للمحكمة، الفاصل في أساس المراجعة".
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 شباط الفائت، قراراً يحمل الرقم 124، بناءً لاقتراح وزير الداخلية والبلديات قضى بالطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة المعنية استئخار تطبيق أحكام قانون السير الجديد والاستمرار بالعمل بأحكام القانون القديم (الملغى) الى حين الانتهاء من إقرار التعديلات اللازمة على القانون الجديد وتكليف وزير المالية الاجتماع الى ممثلي قطاع النقل العام للبحث في ما يطرحونه ورفع نتائج هذا الاجتماع مع الاقتراحات الى مجلس الوزراء.